في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلنت عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
هذه القرارات، التي تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية والمعيشية، ستدخل حيز التنفيذ على مرحلتين خلال العام المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية اعتبارًا من يناير 2025
ابتداءً من الأول من يناير 2025، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعات غير الفلاحية من 2638 درهمًا إلى 3045 درهمًا شهريًا.
هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز الأجر الصافي للعاملين، مما يُترجم إلى دعم ملموس للفئات العاملة في هذه القطاعات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
تطبيق زيادات الأجور في القطاعات الفلاحية بحلول أبريل 2025
أما في القطاع الفلاحي، فسيتم رفع الحد الأدنى للأجر اليومي ليصل إلى 93 درهمًا لكل يوم عمل اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، وهو ما يعادل نحو 2255 درهمًا شهريًا.
هذه الخطوة تُعد دعمًا كبيرًا لشريحة كبيرة من العمال الذين يشكلون ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي للبلاد.
التزام الحكومة لتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن
تأتي هذه التعديلات ضمن إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين أوضاع الشغيلة والاستجابة لتطلعاتهم، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
كما تعكس أهمية الحوار الاجتماعي في تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يشمل العمال وأرباب العمل، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي على حد سواء.
تُعد هذه الزيادات خطوة هامة على طريق تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم ودعم التنمية الاجتماعية.
