كشف "منتدى فورساتين" عن جريمة بشعة سبق أن تعرض لها أحد شباب مخيمات تندوف على يد الجيش الجزائري، وذلك حين حاول التحرك خارج المخيمات التي يضرب عليها الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو طوقا من النار والدم لإجهاض أي محاولة لاكتشاف العالم خارج بؤس المخيمات.
وكشفت العائلة، أن ابنها المدعو قيد حياته سعيد عالي شعبان، من قبيلة الركيبات اولاد داود، قرر العام الماضي مغادرة المخيمات دون ترخيص مسبق رفقة عدد من أصدقاه، ما عرضهم لإطلاق الرصاص الحي من طرف الجيش الجزائري، وهو ما تسبب للشاب في جروح بليغة تطلبت نقله نحو أحد المستشفيات بتندوف، حيث أخبرت أسرته بأنه فارق الحياة.
وأوضحت الأسرة حسب ما أورده منتدى فورساتين، أن الطاقم الطبي أخبرهم بأنه أشرف على تغسيل الضحية وتكفينه وبأنه جاهز للدفن، إلا أن الأسرة لاحظت أن الجثمان كان خفيفا، وبعد فتح الكفن لاحظوا أن جسد الضحية خيط بطريقة بدائية بعد انتزاع كل أعضائه الداخلية، ولم تجد الأسرة من حل سوى محاولة إيصال صوتها عبر عدد من الناشطين رغم مرور أشهر على الحادث الذي يعكس صورة قاسية لما يعيشه الشباب المتطلع للحياة خارج المخيمات، في ظل غياب أي رادع لمرتكبي التجاوزات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار المنتدى المعني بأحداث مخيمات تندوف، أنه سبق له أن وثق عددا من التجاوزات الممارسة من طرف الجيش الجزائري الذي لم يتردد في اطلاق النار على الشباب خلال عمليات التنقيب عن الذهب، بل إن بعض الفيديوهات سبق لها أن وثقت عملية إحراق الشباب أحياء خلال تنقيبهم عن الذهب، في محاولة لتهريب باقي المحتجزين داخل المخيمات الذين لا يترددون في خوض مغامرة البحث بسبب إكراهات الفقر والبطالة وغياب أبسط شروط الحياة الكريمة بعد تورط الجنرالات في سرقة المساعدات.
ويحرص منتدى فورساتين على فضح التجاوزات المسجلة داخل المخيمات، مع انتقاده للصمت العالمي حول التجاوزات المقترفة من طرف جبهة البوليساريو التي حولت المخيمات إلى ما يشبه معسكرات اعتقال ، وذلك في مأمن من أي محاسبة تطال المتورطين في انتهاك حقوق الصحراويين.
انعقد يوم الأحد 29 دجنبر 2024 بمدينة الدار البيضاء المؤتمر التأسيسي للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين، بحضور محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وأعضاء المكتب السياسي، تحت شعار "لنساهم في طرح رؤية جديدة لقطاع الصحة".، و ذلك بحضور عدد كبير من مهنيي الصحة بمختلف تخصصاتهم من أطباء، ممرضين، تقنيين، إداريين، وأساتذة طب.
جودار وصف في كلمته المؤتمر بأنه "لحظة تاريخية ترمي إلى تعزيز العمل القطاعي داخل صفوف الحزب، من خلال تأسيس هياكل متخصصة قادرة على الاقتراب من هموم المواطن المغربي وتطلعاته في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية."، مشيرا أن الخطوة تندرج ضمن رؤية استراتيجية للحزب بهدف بناء هياكل فاعلة ومؤثرة تضم مختلف المهنيين في القطاعات الحيوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأشار جودار خلال حديثه عن ورش تعميم التغطية الصحية، أن مهنيي الصحة هم العصب المحرك لأي إصلاح مجتمعي ناجح، ميرزا أن نجاح هذا الورش يعتمد بشكل كبير على جهودهم، ووفقا للميثاق التأسيسي للمنظمة، يأتي تأسيس هذا الإطار في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع الصحة في المملكة، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الصحية الأساسية، وتسعى المنظمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تساهم في تحسين القطاع الصحي، أولها التفكير في إشكاليات الصحة بالمغرب، ورصد وتحليل واقع المنظومة الصحية وسبل ملاءمتها مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب.
جرى مؤخرا بمقر عمالة إقليم تزنيت، تسليم مفاتيح أربع سيارات للإسعاف مجهزة بالتجهيزات الضرورية لنقل النساء الحوامل والمرضى والمصابين، لعدد من الجماعات الترابية.
وبالمناسبة، ترأس عامل الإقليم، عبد الرحمن الجوهري، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، مراسيم حفل تسليم المفاتيح، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية.
وتندرج هذه العملية التي شلمت جماعات أملن، أربعاء أيت أحمد، أيت إسافن، واثنين أداي، في إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لاسيما برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (برنامج عمل السنة المالية 2024)، الرامي إلى دعم الخدمات الصحية بالوسط القروي وتحسين ظروف نقل المرضى والأمهات الحوامل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما تتوخى دعم المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين لتعزيز المنظومة الصحية، قصد تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية بالعالم القروي، ودعم صحة الأم والطفل، وتشجيع الولادة في وسط مراقب للحد من وفيات الأمهات الحوامل أثناء الوضع.
وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه العملية الممولة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مليون و733 ألف و720 درهما.
أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغي ر المناخي تسبب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية في عام 2024، داعية العالم إلى التخل ي عن "المسار نحو الهلاك".
ومن المتوقع أن يكون 2024 العام الأكثر دفئا على الإطلاق، بحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة. وقد شهدت هذه السنة أيضا نسبة قياسية من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، إن "التغي ر المناخي يحدث أمام أعيننا بشكل شبه يومي مع ازدياد تواتر وأثر الظواهر المناخية القصوى".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأضافت "شهدنا هذا العام تساقطات وفيضانات قياسية وخسائر فادحة في الأرواح البشرية في بلدان عد ة، ما أثار الحزن في نفوس مجتمعات كثيرة عبر القارات".
وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن "الأعاصير المدارية خلفت خسائر بشرية واقتصادية فادحة، آخرها في إقليم مايوت التابع لفرنسا في المحيط الهندي".
وذكرت بـ"الحرارة القصوى التي طالت عشرات البلدان، متخط ية 50 درجة مئوية في عد ة مر ات والأضرار التي ألحقتها حرائق الغابات".
ويقضي الهدف طويل الأمد من اتفاق باريس حول المناخ لسنة 2015 باحتواء الاحترار المناخي وحصر ارتفاع معد ل درجات الحرارة على الكوكب بما دون درجتين مئويتين أو 1,5 درجة إن تسن ى ذلك، مقارنة بالمعد ل الذي كان سائدا قبل الثورة الصناعية.
وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في نونبر الماضي أن معد ل حرارة الهواء السطحي بين يناير وشتنبر كان أعلى بـ1,54 درجة مئوية مقارنة بالمتوس ط الذي كان سائدا ما بين 1850 و1900.
نفت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1" الاتهامات الموجهة من طرف أحد السجناء السابقين ضد رئيس مصلحة الأمن والانضباط بهذه المؤسسة بخصوص "تعذيب سجناء حتى الموت".
وأكدت إدارة السجن المحلي، في بيان توضيحي ردا على الاتهامات المنشورة في تسجيلات على موقع (Youtube)، أن جميع الاتهامات الموجهة من طرف السجين السابق المذكور في حق رئيس مصلحة الأمن والانضباط "لا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن عمل هذا الأخير يتم وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية وتحت إشراف مدير المؤسسة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "السجين السابق المعني معروف بسوابقه العديدة وكذا بسلوكه العدواني تجاه الموظفين والسجناء على حد سواء، حيث سبق أن سجلت في حقه عدة مخالفات خلال مدة اعتقاله الأخير تتعلق كلها بممارسة العنف داخل المؤسسة، علما أنه عائد لعدة مرات بتهم تتعلق بالنصب والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والتهديد والسب والشتم".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وخلص البيان إلى أنه أمام خطورة الاتهامات التي تتضمنها التسجيلات المذكورة، والتي تسيء إلى صورة القطاع وسمعة العاملين به، قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة ضد الشخص المعني.
أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن خوضه لسلسلة إضرابات للمهندسين بالقطاع العام أيام 8 و9 و16 و23 يناير القادم”، تتخللها “وقفة احتجاجية يوم 9 يناير أمام مقر البرلمان، احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي.
وجدد الاتحاد في بيان له مطالبته الحكومة بالإسراع في فتح حوار لإيجاد حلول للقضايا الهندسية، كما حذروا من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف، محملين الحكومة مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
والموازاة مع لهجته التصعيدية، أوصى الاتحاد بالاستمرار في تكثيف المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات من أجل إصلاح وتحسين أوضاع المهندسين المادية والمعنوية، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، إلى انب إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص.
وجدد الاتحاد رفضه مشروع قانون الإضراب الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 24 دجنبر 2024، واصفا إياه بالتكبيلي والمكرس "للقمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب"
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن دقيقة واحدة غير كافية للحديث عن ظاهرة الفقر، وذلك في تعقيبها على سؤال للفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024.
فتاح لم تقدم أي توضيحات بشأن السؤال الذي تقدمت به النائبة الحركية عزيزة بوجريدة، التي ساءت الوزيرة حول الاستراتيجية الحكومية للحد من تنامي الفقر ومحاربة الهشاشة، والوفاء بإخراج أزيد من مليون أسرة من دائرة الفقر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
من جهتها أعادة الوزيرة فتاح الإحالة على أرقام المندوبية السامية للتخطيط ، التي أشارت أن نسبة الفقر تبلغ 3.9 في المئة في سياق الوضعية الاقتصادية التي عرفت تدهورات بعد عدد من الأزمات المتتالية، و ذكرت الوزيرة بحزمة من الإجراءات الحكومية لمكافحة تضخم الأسعار، والتي بلغت أزيد من 105 مليارات درهم ، والتي همت المواد الأساسية و الدعم الأساسي المباشر، و دعمم عدد من المواد من بينها الكهربا، لتخفيف الضغط عن الفئات الهشة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة قدمت إجراءات آنية، بالموازاة مع وضع عدد من البرامج لخلق فرص شغل والنهوض بالفئات الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق القروية التي تسجل أعلى نسب الفقر.
وتعقيبا على جواب الوزيرة، أشارت النائبة بوجريدة، أن الوضع يحتاج لتقييم في السياسات العمومية المرتبطة بمحاربة الهشاشة، مشيرة أن الإجراءات الحكومية الحالية بعيدة عن تحقيق هدف الدولة الاجتماعية و ضمان عيش كريم للمواطنين، مشيرة أن الدعم المباشر مساهم في القضاء على التسول، لكن الوضع بحاجة لتوفير الشغل لعدد كبير من المغاربة قصد محاربة ظاهرة الفقر وضعف القدرة الشرائية.
عقدت اليوم الاثنين 30 دجنبر النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، لقاءا تواصليا مع الفريق النيابي الحركي لحزب الحركة الشعبية بمقر البرلمان.
وعرف اللقاء تقديم ملف تواصلي يضم المذكرة الترافعية للنقابة ومقترحاتها ومطالبها بخصوص مشروع القانون 46.21، وشهد اللقاء تجاوبا كبيرا من طرف رئيس الفريق الحركي السيد ادريس السنتيسي والنائبة البرلمانية عضو الفريق وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لطيفة اعبوث بعد الكلمة التقديمية والتعريفية بالكتاب المحلفين ودورهم من داخل منظومة العدالة التي ألقاها السيد يونس السقالي الكاتب الوطني للنقابة.
وفي الأخير عبر الفريق الحركي على دعمه واستعداده للترافع والدفاع عن مطالب الكتاب المحلفين مستعينا بالمذكرة المطلبية للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
تفاعلا مع الانتقادات التي طالت النتائج المعلن عنها بخصوص نسبة المغاربة المتحدثين بالأمازيغية، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، مكن من قياس تطور استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، موضحة أنه منذ سنة 2004، تناولت الإحصاءات السكانية التنوع اللغوي من خلال أسئلة حول مختلف التعابير اللغوية حسب الخصوصيات الجهوية (الدارجة المغربية، وتاشلحيت، وتامازيغت، وتاريفيت، والحسانية، أو لغات أخرى يتم تحديدها) التي تُستعمل يومياً من قِبل الشخص في بيئته.
وتُظهر نتائج الإحصاء المتعلقة بالاستعمال اليومي لمختلف التعابير اللغوية للغة الأمازيغية أنه في سنة 2024، يستعمل ما يقرب من شخص واحد من بين أربعة الأمازيغية (33,3% في المناطق القروية مقابل 19,9% في المناطق الحضرية). وتبلغ هذه النسبة حالياً حوالي 24,8%، مما يعكس شبه استقرار مقارنة ب 25,8% المسجلة في سنة 2014 و27,5% في سنة 2004.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأعزت المندوبية هذا التطور بمستويات التمدن والهجرة الداخلية وتطور الممارسات اللغوية في المغرب، موضحة أن الأشخاص الذين تم إحصاءهم يُسألون عن اللغات التي يستعملونها في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بالأمازيغية ولكنهم يصرحون بعدم استعمالها يومياً لا يتم احتسابهم ضمن هذه النسبة.
وأشارت المندوبية أنها صاغت الأسئلة المتعلقة باستعمال اللغات بوضوح وبشكل موحد، مع التمييز بين القدرات اللغوية (الفهم والتعبير) والاستخدام اليومي، موضحة أن تقاطع البيانات المجمعة مع متغيرات اجتماعية وديموغرافية أخرى (السن، الجنس، مستوى التعليم، إلخ) يمكن من فهم العوامل المؤثرة على استخدام اللغة الأمازيغية بشكل أفضل.
واعتبرت المندوبية أن النتائج المحصل عليها من الإحصاء، ستوفر أساسا صلباً لمتابعة تطور الممارسات اللغوية وتوجيه السياسات المتعلقة بحماية وتعزيز اللغة الأمازيغية، في ظل حرصها على استقاء المعطيات من جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق النائية.
حسمت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدارالبيضاء مساء اليوم في ملف عائشة صريدي المعروفة بإسم "هيام ستار" بإدانتها ب4 سنوات سجنا نافذا، و100 الف دهم غرامة، مع توصية بإغلاق قناتها على موقع التواصل الاجتماعي يوتوب.
وقضت نفس المحكمة في الملف ذاته بسجن زوجها سنة حبسا نافذا مع تحميله نفس الغرامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الفقر في المغرب يمس 3.9% من السكان، وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
فتاح العلوي، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أبرزت أن الأزمات المتعاقبة التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة ألقت بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي.
مشيرة إلى أن الحكومة خصصت ميزانية تجاوزت 105 مليارات درهم لمواجهة تداعيات التضخم، تشمل دعم السلع الأساسية، وتقديم مساعدات مباشرة للأسر، وضمان استقرار أسعار الكهرباء، في إطار خطط تمتد حتى عام 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما أوضحت الوزيرة أن الجهود الحالية تركز على تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، من خلال تنفيذ برامج تخلق فرص عمل وتخفف وطأة الفقر، الذي يتفشى بشكل أكبر في القرى مقارنة بالمدن.
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعامل مع مشكلة البطالة في المناطق الحدودية يحتاج إلى مقاربة مغايرة تمامًا لما يُعتمد في مناطق أخرى بالمملكة، نظرًا للتحديات الفريدة التي تواجهها هذه المناطق.
السكوري، الذي كان ينحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن الطلب على فرص العمل في هذه المناطق مرتفع، لكن قدرة المشاريع الاستثمارية على خلق وظائف محلية تبقى محدودة.
مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي يتمثل في استقدام العمالة من مناطق أخرى لتشغيلها في المشاريع القائمة، مما يُبقي أبناء المناطق الحدودية خارج سوق العمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وشدد الوزير على أن المغاربة جميعهم متساوون أمام القانون، إلا أنه من غير المقبول أن يُحرم سكان المناطق المستضيفة للمشاريع من فرص العمل، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات والحكومة لجذب هذه الاستثمارات.
وأشار السكوري إلى غياب سياسة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في هذه المناطق، ما يؤدي إلى ضعف التكوين الملائم الذي يؤهل السكان المحليين لشغل الوظائف المتاحة، قبل أن يستدرك بأن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة هذا الخلل من خلال برنامج شامل بتكلفة 14 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز التكوين المهني ورفع جاهزية أبناء هذه المناطق لدخول سوق العمل.