وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
البرلمان يقر 10 جنيهات رسوم طلب الحصول على الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة 12 وأصلها المادة 10 على أنه: "يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز زيادته سنويا 10%
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
مايا مرسي: شرط الالتزام بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق تكافل فكرة أساسها بناء الإنسان
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب – اليوم - أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة ٨٠%، مشيرة إلى أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق، وأوضحت الوزيرة أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.
ومن جانبه ، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى .
