أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإيقاف تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يتم التحقق من إشغال الوحدات السكنية المخصصة لهم مسبقًا.
ويأتي هذا القرار في إطار الحوافز السكنية التي قررها مجلس الوزراء لموظفي الحكومة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل تخصيص وحدات سكنية لهم في مشروعي زهرة العاصمة بمدينة بدر وكابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفق مستند حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منه، فإن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بضرورة إيقاف التخصيصات الجديدة إلى حين التحقق من حالة الإشغال في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها مسبقًا للموظفين المنتقلين.
جاء القرار من أجل التأكد من أن الوحدات السكنية مُشغَلة بشكل فعلي من قبل المستحقين، وذلك تحقيقًا لأهداف الحوافز السكنية التي أقرتها الحكومة للموظفين.
وتتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء ضرورة إعادة عرض التقرير عليه لتقييم ما تم تخصيصه والتأكد من استفادة المستحقين من هذه الحوافز بالشكل الأمثل، وفي هذا الإطار، تم التنبيه على الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان أن الحوافز السكنية تُنفذ بما يحقق الفائدة المرجوة من نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية.
وألزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التوجيهات الحكومية، والتأكد من تلبية احتياجات الموظفين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، مع استمرار متابعة تنفيذ القرارات وفقًا للأهداف المنشودة.
