محافظ بنك إنجلترا: زيادة التأمين الوطني "المشكلة الأكبر" بعد الميزانية

قال رئيس بنك إنجلترا إن الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع زيادة التأمين الوطني هي حاليًا "المشكلة الأكبر" بعد الميزانية، حيث حذر من ارتفاع حالة عدم اليقين الاقتصادي في المملكة المتحدة والعالم.

قال أندرو بيلي، متحدثًا في غرفة مجلس إدارة فاينانشال تايمز العالمية، إنه لم يتضح بعد ما هو التأثير الذي قد يحدثه التغيير الضريبي على التضخم في المملكة المتحدة.

وأضاف بيلي: "يرتفع مستوى عدم اليقين في الوقت الحالي. بالتأكيد، بعض ذلك محلي وبعض ذلك عالمي .. "أعتقد أن أكبر مشكلة الآن في المستقبل القريب هي الاستجابة لتغيير التأمين الوطني؛ كيف توازن الشركات مزيج الأسعار والأجور ومستوى التوظيف وما يتم أخذه على الهامش، هو حكم مهم بالنسبة لنا."

وأعلنت المستشارة راشيل ريفز في بيان ميزانيتها الخريفية أن معدل التأمين الوطني لصاحب العمل سيرتفع من 13.8٪ إلى 15٪ في أبريل من العام المقبل.

وسيتم أيضًا خفض العتبة الثانوية، أي المستوى الذي يبدأ عنده أصحاب العمل في دفع الضريبة على راتب كل موظف، من 9100 جنيه إسترليني سنويًا إلى 5000 جنيه إسترليني.

أدت هذه الخطوة إلى قول مجموعة من الشركات إنها ستتضرر بشدة من زيادة التكاليف، والتي قد ينتهي بها الأمر بنقلها إلى الموظفين والعملاء.

وقال بيلي إن البنك وضع "مجموعة من الخيارات" لتحليل التأثير الاقتصادي المحتمل، "بعضها من شأنه أن يعني تضخمًا أكبر وبعضها من شأنه أن يعني تضخمًا أقل"، متابعا: "لذا هناك حالة من عدم اليقين ونحن بحاجة إلى معرفة كيف تتطور الأدلة".

وقال بيلي إن الشركات تحتاج إلى الوقت لمعرفة كيفية استيعاب التكاليف الأكبر ووضع استراتيجياتها، مضيفًا: "أعتقد أنه مع دخولنا الربيع سيكون لدينا فكرة أفضل".

وأكد أن البنك المركزي كان يحلل أيضًا التأثيرات المحتملة لإدارة دونالد ترامب القادمة في الولايات المتحدة على اقتصاد المملكة المتحدة.

وقال إن تأثير خطط ترامب المقترحة لرفع التعريفات الجمركية على جميع الواردات الأمريكية "ليس من السهل التنبؤ به على الإطلاق"، مضيفًا "من الواضح أنها تحرك أسعار التداول ولكنها تعتمد أيضًا على كيفية تفاعل الدول الأخرى معها، وكيف تتفاعل أسعار الصرف معها أيضًا".