تتبنى إيران نهجًا موحدًا لتنظيم العملات المشفرة لتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية الاقتصادية حيث وافق البنك المركزي الإيراني مؤخرًا على "إطار السياسة والتنظيم للعملات المشفرة"، مؤكدًا دوره كمنظم أساسي.
وأكد الإطار على ترخيص وسطاء العملات المشفرة والحراس تحت إشراف البنك المركزي الإيراني مع ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML)، ولوائح مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والالتزامات الضريبية.
وسلط محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الضوء على التعاون مع وكالات أخرى، مثل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، لتطوير آليات تنظيمية قوية لنظام الأصول الرقمية.
ووفقًا للمسؤول، يركز الإطار المذكور على التنظيم النشط والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للعملات الرقمية.
وفي إطار هذه الجهود، أكد عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية، على التزام الحكومة بتنظيم العملات المشفرة - وليس تقييدها.. "لقد فشلت محاولات فرض القيود.. وبدلاً من ذلك، نهدف إلى إدارة مخاطرها والاستفادة من فوائدها، بما في ذلك خلق فرص العمل وتجاوز العقوبات"، كما قال همتي.
وانتقد تصفية الإنترنت لتأثيرها الاقتصادي ودعا إلى التحول نحو توسيع الاقتصاد الرقمي في إيران وحث أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة على تشكيل جمعية موحدة لحماية مصالحهم.
وبرزت إيران كواحدة من الدول التي تستخدم العملات المشفرة بشكل استراتيجي وسط العقوبات الأمريكية، والتي حدت من وصولها إلى الشبكات المالية العالمية.
وفي السنوات الأخيرة، سمحت الحكومة بتعدين العملات المشفرة في ظل ظروف منظمة، واعتبرتها وسيلة لتوليد الإيرادات وتعويض التحديات الاقتصادية.
كما استكشفت إيران أيضًا العملات المشفرة لتسويات التجارة الدولية لتجاوز القيود، على الرغم من أن القطاع لا يزال تحت التدقيق الدقيق لمنع الأنشطة المالية غير القانونية.
وإن الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة الإيرانية والبنك المركزي تشير إلى اعتراف متزايد بالعملات الرقمية كأدوات استراتيجية للمرونة الاقتصادية، مما يضع البلاد في وضع يسمح لها بالتكامل بشكل أفضل مع الأنظمة المالية العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
